الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )

135

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )

هكذا 1 ) . . . القطع به 2 ) . . . يدل عليه 3 ) . . . منها 4 ) فى محاوراته ، و يؤيد ذلك 5 ) [ دليل مؤيد قرار دادن مطلب ذكر شده ] و اما مؤيد اين مطلب ( - تحقق حقيقت شرعيه بنحو وضع تعيينى استعمالى ) اين است كه چه بسا بين معناى لغوى و شرعى هيچگونه مناسبت و علقه قابل قبولى وجود ندارد كه بشود اين الفاظ را در آن معناى مخصوصه استعمال نمود و مع هذا شارع اين الفاظ را در آن معانى استعمال مىكرده و اين خود مؤيدى « 1 » است كه الفاظ احكام شرعى در معانى لغوى به صورت وضع تعيينى استعمالى وضع شده‌اند مثلا معناى لغوى صلاة دعا و معناى شرعى آن اركان مخصوصه است حال چون بين معناى لغوى و شرعى علاقه قابل قبولى وجود ندارد و از طرفى هم شارع مقدس قبلا در موارد متعدد منظور خود را از صلاة بيان كرده بود ، وقتى مىفرمايد ( صلوا كما رأيتمونى اصلى ) بوسيله همين استعمال لفظ صلاة را براى اركان مخصوصه وضع مىنمايد . 1 ) كه الفاظ احكام شرعيه به صورت وضع تعيينى فعلى وضع شده باشد 2 ) چنين وضعى 3 ) وضع تعيينى فعلى در مورد الفاظ احكام شرعى 4 ) الفاظ 5 ) وضع تعيينى فعلى در مورد الفاظ احكام شرعى

--> - اگر منظور از تبادر ، تبادر در زمان حاضر باشد اشكالى نيست اما از آنجا كه مصنف درصدد بيان ثبوت حقيقت شرعيه در زمان شارع است ، حقيقت شرعيه بوسيله تبادر در نزد ما ثابت نمىشود لكن حقيقت شرعيه بوسيله تبادر در زمان شارع را اثبات مىكند كه خوداش اول كلام است . ( 1 ) - دليل مؤيد بودن اين مطلب و عدم استدلال به آن اين است كه : مجرد فقدان علاقه معتبره در مجاز بين معانى شرعى و لغوى ، دليل بر استعمال اين الفاظ در آن معانى معهوده به قصد وضع نمىباشد ، زيرا شايد اين استعمال نه به قصد وضع بوده و نه به قصد مجاز بلكه شايد از قبيل استعمال لفظ در نوع يا صنف يا مثل باشد .